محققون في قضية المضاربة في أسعار الإسمنت يؤكدون ''المحضرون القضائيون ضحايا وليسوا متهمين''

نفت مصادر قضائية تحقق في قضية المتهمين بالمضاربة في أسعار الإسمنت بالغرب
الجزائري، ضلوع محضرين قضائيين في هذه الشبكة، وأوضحت تلك الأوساط أن ذكر
ثلاثة محضرين قضائيين في الملف على أساس أنهم ضحايا في القضية وليس
كمتهمين، بعد أن قام أفراد الشبكة بتقليد أختام ومحاضر هؤلاء الأعوان
القضائيين عن طريق جهاز ''السكانير''.
وفي اتصال مع رئيس الغرفة الوطنية
للمحضرين القضائيين، أكد الأستاذ جان حامد سيد أحمد، في تصريح
لـ''الخبر''، براءة المحضرين القضائيين من هذه التهم، مشيرا، في ذات
السياق، إلى أن أحد المحضرين القضائيين (ب.ع) من مجلس قضاء سيدي بلعباس،
الذي ورد ذكره في ملف القضية كضحية وليس كمتهم، كان موقوفا وسلم الختم إلى
مصالح وزارة العدل بتاريخ 19 جانفي 2010، ليكتشف المحققون في هذه القضية أن
محاضره وختمه تم تقليدها بعد هذا التاريخ.
وذكر المسؤول الأول على
هؤلاء الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ للأحكام
والقرارات القضائية، أن ظاهرة متابعة المحضرين القضائيين في تزايد خلال
السنوات الأخيرة، بسبب استفحال ظاهرة تزوير محاضرهم.