قضية المضاربة بالإسمنت بمصنع بني صاف

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بني صاف بولاية عين تموشنت بإيداع 7 أشخاص
الحبس المؤقت من متعاملين وصناعيين الحبس المؤقت، كما أصدر 12 أمرا بالقبض
في حق المتخلفين، فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية، في قضية
المضاربة بالإسمنت ببني صاف.
قضية التزوير واستعمال المزور في محررات
مصرفية والمضاربة في مادة الإسمنت، تورط فيها 68 شخصا، من بينهم تسعة
محضرين قضائيين من ولايتي وهران وسيدي بلعباس، إضافة إلى 11 موظفا بالمصنع،
من بينهم المدير العام بالنيابة، ورئيس المصلحة التجارية، و48 موظفا
وصناعيا، حسب مصادر أمنية.
وباشرت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، من خلال
الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية،
التحقيق في هذه القضية منذ سنتين، إثر معلومات تفيد بانتهاج طرق مشبوهة في
معاملات بيع مادة الإسمنت لفائدة بعض زبائن المصنع، وتقديم تسهيلات لهم
للحصول على وصولات الاستلام، دون انتظار الدور كباقي المتعاملين من طرف بعض
الموظفين، حيث استفادت عدة شركات ومسيري مؤسسات مختصة في نشاط تصنيع
المنتجات الإسمنتية من كميات معتبرة من الإسمنت من مصنع الإسمنت ببني صاف
دون وجه حق، بتواطؤ موظفي المصلحة التجارية لذات المصنع، وذلك بإيداعهم
ملفات إدارية على مستوى ذات المصلحة دون حيازتهم الفعلية للمقرات المهيأة
والعتاد المخصص لممارسة هذا النشاط، وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في الأسواق
الموازية. كما كشفت المصالح المختصة أن كمية الإسمنت المستخرجة والمضارب
فيها، من عام 2008 إلى غاية شهر نوفمبر الماضي، بلغت 146193 طن، بقيمة
مالية فاقت 76 مليار دينار.