المطالبة بلجنة تحقيق حول الأحداث

سادت حالة هدوء حذر في شارع أول
نوفمبر، أهم الشوارع التجارية بغرداية، والذي يربط بين حيي ثنية المخزن وبن
يزفن، وسط تواجد كثيف لقوات مكافحة الشغب في محاور الطريق الرئيسي.اعتدى
مجهولون على 3 مواطنين، وأحرقوا سيارة ودراجة نارية، صباح أمس، في غرداية،
وتوقفت الحركة التجارية في أهم شارع تجاري بالمدينة، وهو شارع أول نوفمبر
طيلة نهار أمس السبت، وسط مخاوف لدى التجار من تعرض محلاتهم للتخريب
والاعتداء. وشكل أعيان ومواطنون من حي ثنية المخزن وقصر بن يزفن لجان يقظة
للسهر على حماية الممتلكات، ومنع انزلاق الأوضاع في المنطقة. واجتمع والي
غرداية مع أعيان محليين ومنتخبين طيلة ليلة الجمعة إلى السبت، من أجل
التوصل إلى حلول لمنع تدهور الأوضاع.
ويتبادل طرفا المشكلة الاتهامات
حول المتسبب في الأحداث الأخيرة، ويقدم كل طرف أدلة وحجج، دون أن تظهر
الحقيقة التي تبقى بحاجة للتحري من قبل مختصين. وفي هذا الموضوع طالب أعيان
من حي ثنية المخزن بلجنة تحقيق وطنية. للوقوف على ما وصفوه بالتقصير
الخطير في التدخل من طرف مصالح الأمن والدرك، حيث تأخر التدخل ليلة الأحداث
الأولى لأكثر من 7 ساعات، ومنعت العناية الإلهية وحدها تدهور الأوضاع أكثر
في تلك الليلة. ويبرر مسؤولون من الشرطة والدرك صعوبة التدخل في الليلة
الأولى إلى وعورة أرض الجبل التي شهدت المناوشات الأولى، بعد أن تحصن فيها
شباب ملثمون، بالإضافة إلى أن قرار تدخل وحدات الدرك يحتاج للمصادقة من قبل
القيادة العامة.
وطالبت أغلب التشكيلات السياسية المحلية في غرداية
بالتهدئة، وأكد مسؤولو مكاتب ولائية للأحزاب السياسية، ومرشحو الانتخابات،
في تصريحات لـ''الخبر'' بأن السكان في الحيين أبرياء مما يرتكبه بعض
''الطائشين'' من الفئتين. وقال رئيس المكتب الولائي لجبهة القوى الاشتراكية
بغرداية، حمو مصباح: ''نحن في الآفافاس نتساءل عن هوية محرك هذه
الأحداث، ومن يقف وراءها، وهل تهدف للتشويش على الانتخابات. وقد سبق وأن
حذرنا من سيناريو بريان، وكنا نحذر من تكراره في غرداية، حيث ترغب بعض
الأطراف في الزج بالمنطقة في دوامة من العنف''.
أما مصالح الأمن فقد
تعاملت مع الأحداث بسلبية كبيرة، ولو أن الأمن والدرك قاما بواجبهما لما
أُحرقت سيارات مواطنين، ولما تعرضوا للاعتداء، والمثير هو أن المسؤولين في
الأمن في كل مرة يتفرجون على الوضع بحجة عدم وجود أوامر بالتدخل.