توقيف المحامي المصري في جدة يزلزل العلاقات بين البلدين

قررت المملكة العربية السعودية، أمس، إغلاق سفارتها بمصر واستدعاء سفيرها
للتشاور، إضافة إلى إغلاق قنصلياتها في الإسكندرية والسويس إثر التظاهرات
المنددة بالمملكة التي شهدتها القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.
نقلت وكالة
الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله إن هذا الإجراء تقرر بسبب التظاهرات
ضد البعثات الدبلوماسية بعد اعتقال محام مصري في المملكة قبل 11 يوما.
وقال
المتحدث إن هذه التظاهرات ''غير مبررة''، مشيرا إلى ''محاولات اقتحام
البعثات الدبلوماسية وتهديد سلامة الموظفين السعوديين والمصريين، بما في
ذلك رفع شعارات معادية وانتهاك سيادتها وحرمتها بشكل مخالف لكل الأعراف
والقوانين الدولية''.
وأشار إلى ''تعطيل عمل السفارة والقنصليات عن
القيام بمهامها بما في ذلك تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين
إلى المملكة''. وقالت مصادر دبلوماسية إن اتصالات مكثفة تجري حاليا بين
القاهرة والرياض لاستيضاح موقف المملكة بغلق سفاراتها وقنصلياتها بالقاهرة،
واستدعاء السفير أحمد عبد العزيز قطان للتشاور. وامتنعت وزارة الخارجية
حتى الآن عن إعطاء موقف أو رد رسمي على قرار السعودية، الذي يعد الأول من
نوعه في العلاقات بين البلدين. وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، أجرى اتصالات بالسلطات السعودية بشأن ''القرار
المفاجئ'' باستدعاء سفيرها في القاهرة.
وقد تظاهر مئات المصريين، يوم
الثلاثاء، أمام مقر السفارة احتجاجا على احتجاز سلطات المملكة الناشط
الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، ورددوا هتافات مناهضة للمملكة مطالبين
بالإفراج فورا عن الجيزاوي.
وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على
الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة ''بدعوى صدور
حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما وجلده 20 جلدة إثر اتهامه بـ ''العيب في
الذات الملكية''.
واعتبرت أن المحامي المصري ''أقام كذلك دعوى أمام
القضاء المصري اختصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن
عبد العزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل
تعسفي وتعذيبهم بدنيا''.
لكن السفير السعودي لدى مصر، أحمد عبد العزيز
قطان، أعلن في بيان عن ''بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من
معلومات خاطئة حيال هذا الموضوع''.
وأضاف: ''لم يصدر بالمملكة أي حكم
بسجن المذكور أو جلده والقصة مختلقة من أساسها (...) تم إلقاء القبض على
المذكور الثلاثاء الماضي بعد ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب
المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو
توزيعها''.
وأشار إلى ''ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها
في محافظ مصحفين شريفين''. كما أصدر عدد من أبناء الجالية المصرية في
الرياض بيانا قبل يومين يؤكد أن المحامي ''متورط في التهريب ووقع على
اعترافاته أمام المحققين''.
وعن تبعات غلق السفارة السعودية في القاهرة
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء وصول مصر إلى
المرتبة السابعة ضمن الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية خلال عام 2010
بقيمة 3, 123مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى إجمالى قيمة صادرات تصل إلى
1549 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها للمملكة نحو 1, 2120 مليون دولار.
ويضاف إلى كل هذا أن عشرات الآلاف من المصريين يعملون اليوم في المملكة
ويخشون من الطرد في حال استمرار الأزمة بين البلدين.