في مقدمتهم أنصار أبو إسماعيل و6 أفريل وشباب كفاية

لم يتوقع أحد أن تنتهي مليونية
''إنقاذ الثورة'' في مصر، إلى الاعتصام في محيط وزارة الدفاع، فقد كانت
الأعداد في التحرير قليلة مقارنة بالمليونية السابقة.
أعلنت معظم
القوى المدنية مقاطعتها، باعتبار أنها تدخل في إطار الصراع بين الإسلاميين
والمجلس العسكري على الرئاسة، إلا أنه بعد منتصف الليل تحركت بعض القوى
الثورية نحو وزارة الدفاع مباشرة، منها حركة ''ثورة الغضب الثانية''
و''ضباط من أجل الثورة'' و''حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية'' وبعض عناصر
حركة كفاية، بالإضافة إلى أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من
الانتخابات الرئاسية والجبهة السلفية، ورفعوا شعارات تطالب بسقوط الحكم
العسكري، كما هددوا المشير طنطاوي بأنه سيحاكم قريبا بتهمة ذبح الثورة، هذا
الغضب جاء بعد عودة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك إلى السباق
الرئاسي، وعدم رغبة المجلس العسكري في تمرير قانون استبعاد ''الفلول''،
واتهموه بالتأثير على اللجنة العليا للانتخابات التي تجاهلت القانون وأعادت
شفيق مرة أخرى للماراطون الرئاسي، وفي الطريق المؤدي لمقر وزارة الدفاع
غرب القاهرة، وقف المئات من جنود الجيش في مواجهة المظاهرات وأقاموا حاجزا
من الأسلاك الشائكة، دون أن يقتربوا من المتظاهرين.
وتسببت هذه
المظاهرات في تعطيل اجتماع المشير طنطاوي برؤساء الأحزاب لوضع شروط اللجنة
التأسيسية للدستور، وتأخر موعد الاجتماع حوالي ساعتين، فقد كانت كل الطرق
المؤدية لمقر وزارة الدفاع مغلقة، وحينما حاول أحد أعضاء المجلس العسكري
تهدئة الأمور مع المتظاهرين، ارتفعت الهتافات المضادة له وللمجلس العسكري،
وقرر المتظاهرون إقامة صلاة الفجر، صباح أمس، في الشارع أمام الحاجز
العسكري، وبدأت مجموعات منهم في رسم صور الشهداء على الجدران، وصور أخرى
للمشير طنطاوي قريبة الشبه بمبارك، كأنهم يقولون إن طنطاوي لا يختلف عن
مبارك كثيرا، ورسموا أيضا صور الشهداء وشعارات الثورة على مدرعات الجيش،
ونادت القوى الإسلامية والليبيرالية بشعار ''يد واحدة''، في إشارة إلى أن
سياسات المجلس العسكري فرقت بينهم، معلنين أنهم سيلتحمون من جديد في مواجهة
بقايا رموز النظام السابق، وحذر الشباب المشاركون على مواقع التواصل
الاجتماعي من وجود تجهيزات لبلطجية ربما يواجهونهم خلال الساعات المقبلة،
كما طالبوا بحشد الآلاف للتصدي لهؤلاء البلطجية في المعركة المحتملة. من
جانب آخر، أكد محمد عبد العزيز، منسق الشباب بحركة كفاية، في حديث مع
''الخبر''، أن حركة كفاية أعلنت رسميا مشاركتها في اعتصام وزارة الدفاع،
الذي يشهد مشاركة عدد من الأحزاب والقوى الليبيرالية والإسلامية، في مطالبة
بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تضمن التزوير لصالح ''فلول''
نظام مبارك، حيث تنص المادة على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية
وغير قابلة للطعن في أي محكمة، وهذه المادة تضفي طابعا ديكتاتوريا وتؤلّه
قرارات اللجنة، مضيفا ''كما نطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم
الالتفاف حول السلطة وتسليمها في الموعد المقرر نهائية جوان المقبل''.