قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة العدل

التقى كتاب الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة المضربون عن العمل في اجتماع
طيلة نهار أمس لتحديد مصير الحركة الاحتجاجية التي دخلت أمس يومها الـ18،
بالتعليق أو المواصلة. وحسب أصداء من اللقاء الذي انتهى في ساعة متأخرة فإن
عملية التصويت على القرار رجحت الاستمرار في الإضراب.
وقال رئيس
فيدرالية قطاع العدالة مراد غدية على هامش اجتماع ممثلي 37 مجالس قضائية
بأن نسبة الاستجابة للإضراب عبر الولايات لا تزال مستقرة في حدود 80
بالمائة رغم ''التهديدات والضغوط'' التي كان آخرها برقية تلقاها المعنيون
أول أمس لا تحمل توقيع النواب العامين وتأمر كتاب الضبط بالعودة إلى العمل
في أجل أقصاه 48 ساعة تحت طائلة الخضوع لإجراءات قانونية صارمة بعقوبة
التخلي عن المنصب باعتباره خطأ من الدرجة الثالثة.
وأشار محدثنا إلى بعض
الأساليب ''الغريبة والمبتكرة'' التي لجأت إليها الوزارة الوصية من أجل
إرغام الكتاب على توقيف الإضراب، على غرار الاتصال بأهالي وأزواج أمينات
الضبط لمناشدتهم التدخل وإقناع المضربات بالعدول عن مواصلة الإضراب، وهو
''أمر مستحيل''، كما يقول نفس المصدر، ولاسيما بعد الإهانة التي تعرض
لـــــها زملاؤهم الذين استأنــفوا العمل وأعطى مثالا على ذلك بما سجل
-حسبه- على مستوى أحد المجالس القضائية بغرب البلاد حيث طلب منهم النائب
العام ''أن يستسمحوه واحدا واحدا و أن يتعهدوا كتابيا بعدم العودة إلى
الإضراب''.
وجدد مراد غدية نية المضربين في الرجوع إلى مناصبهم بعد
حــــل المشاكل العالقة والتزام وزارة العدل بتنفيذ ما جاء في محاضر
الاتفاق الموقــــعة في فيفري وأفريل من الســـــنة الماضية بين الطرفين،
وبالأخص مراجعة القــــــانون الأساسي وتنصـــــيب لجنة تحقيق في التجاوزات
المسجلة في حق كتاب الضــــــبط ومنتسبي الأسلاك المشــــتركة، مع إدماج
آلاف المتعاقدين وتعميم منحة الصندوق وكذا تامين منحة الإيجار.