صرف المخلفات المالية قبل نهاية الشهر الجاري

أفاد بلقاسمي أحمد، الأمين العام لنقابة المؤسسة بشركة ''هيبروك'' لنقل
المحروقات، بأن عمال الشركة استفادوا من زيادة 18 بالمائة في أجورهم
الشهرية وزيادات أخرى في منحتي الإطعام والمرأة الماكثة بالبيت، ستحسب كلها
بأثر رجعي، مؤكدا أن حوالي 1800 عامل سيقبضون مخلفاتهم المالية قبل نهاية
الشهر الجاري.
وأوضح المتحدث بأن الفرع النقابي للشركة الذي يعمل تحت
مظلة نقابة مؤسسة ''هيبروك''، قد تم رُفع التجميد عنه من قبل العدالة بحر
الشهر الجاري، ما عجّل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المديرية العامة التي
استجابت لخمسة مطالب من بين 12 مطلبا.
وتمثلت المطالب المهنية
والاجتماعية التي وُضعت على طاولة المديرية العامة لشركة ''هيبروك''، شهر
فيفري الماضي، وتمت الاستجابة لأهمها، في رفع الأجور، حيث تقررت زيادة 18
بالمائة في أجور زهاء 1800 عامل تحسب بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2009
منحة الإطعام التي ارتفعت من 240 دينارا إلى 420، على أن تحسب من 1 سبتمبر
2011، ومنحة المرأة الماكثة بالبيت التي تضاعفت من 500 إلى 1500 دينار
وستحسب انطلاقا من 1 أفريل .2011 وإضافة إلى هذه الزيادات، تم الاتفاق بين
النقابة والإدارة على منح تعويضات نهاية الخدمة لكل عامل على السنوات التي
قضاها في شركة ''هيبروك''، كما هو مطبق في سوناطراك، أي دفع قيمة أجر شهر
على كل سنة، مع العلم أن هذه التعويضات بلغت 500 مليون سنتيم عند إطارات
سوناطراك.
وتمثل المطلب الخامس المتفق عليه بين النقابيين والمديرية
العامة، هو إنشاء لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية، تتكون من أعضاء نقابة
المؤسسة وذلك من أجل تنفيذ برنامج العمل المعطل منذ سنتين جراء غياب لجنة
المشاركة، وتسريح التعويضات المتأخرة والسلف الاجتماعية وغيرها.
وعلمت
''الخبر'' من محمد غاز، المكلف بالتنظيم بنقابة المؤسسة لشركة ''هيبروك''
لنقل المحروقات، أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر أفريل 2012 ستتم المصادقة
على المطلب النقابي المتفق عليه والمتعلق بزيادة في الأجر القاعدي في رواتب
العمال، قد تصل إلى 20 أو25 بالمائة، وهذا ما سيضاعف حتما من مستحقاتهم
الشهرية.
وكان الفرع النقابي واجه نزاعات انتهت إلى المحاكم وتم تجميده
بعد دعوى قضائية رفعها أعضاء في المجلس تم إقصاؤهم من قبل الاتحاد المحلي،
وبعد رفع التجميد عنه باشر مهامه المطلبية التي تكللت بالزيادات المعلن
عنها سالفا.
وما تتمناه المديرية العامة بعد الزيادات التي وافقت
عليها، هو مساهمة العمال في تطوير الشركة التي تواجه حاليا تحديات كبيرة في
ظل المنافسة الدولية.