اللجنة الأولمبية الجزائرية

تبرّأ 10 أعضاء، من أصل 14، ينتمون إلى اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية
الجزائرية، مما وصفوه بتجاوزات الرئيس رشيد حنيفي، وجاء في الوثيقة، التي
وجهها هؤلاء، أمس، إلى الرئيس، أن أعضاء اللجنة التنفيذية ينددون بالطريقة
التي يسير بها حنيفي اللجنة الأولمبية الجزائرية، كما عاتبوا الرئيس على ما
وصفوه بتجاهله للقرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي، ونددوا أيضا
بالتصريحات والاتهامات، المنسوبة إلى حنيفي في الصحافة ضد أعضاء اللجنة
التنفيذية والاتحاديات والسلطات العمومية. وبناء على ما تناولته الوثيقة،
التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، اعتبر الأعضاء العشرة أن حنيفي لن
يكون بمقدوره تنظيم اجتماعات للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الجزائرية
طبقا للقانون. وكان مقررا أن تجتمع اللجنة التنفيذية، أمس، بمقر اللجنة
الأولمبية الجزائرية، إلا أن الأعضاء العشرة، رفضوا الاجتماع مع حنيفي،
وفضلوا تسليمه الوثيقة التي تضمنت ما وصفه الأعضاء الممضون، بالخروقات.
وقالت مصادر مسؤولة في اللجنة التنفيذية، إن اللجنة الأولمبية الجزائرية
ستواصل مهمتها في تنظيم تحضير المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية
القادمة، وفي حال عدم التزام الرئيس بالملاحظات التي تم تدوينها في
الوثيقة، فإن اللجنة التنفيذية ستلجأ إلى خيارات أخرى، على حد وصف ذات
المصادر.
من جانبه، قال الرئيس حنيفي لـ ''الخبر''، إن الوثيقة غامضة
والأعضاء الموقعين مختلفون في تفسير القرار حول الاجتماعات القادمة، مضيفا
أنه سيكون له رد عندما يكون موقف أغلب الأعضاء واضحا، وتأسف لمحاولات زعزعة
استقرار اللجنة الأولمبية الجزائرية أشهرا قليلة قبل انطلاق الألعاب
الأولمبية.