هل في نصوص الوحي ما هو قطعي الدلالة وظني الدلالة ؟

السؤال:
سؤالي :
توضيح تقسيم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة ، وجزاكم خيراً .

الجواب :
الحمد لله
قسَّم علماء أصول الفقه أدلةَ الشرع - من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إلى
قسمين : نصوص قطعية الدلالة ، ونصوص ظنية الدلالة .
وأما الفرق بينهما : فيوضحه الشيخ عبد الوهاب خلاَّف رحمه الله بقوله : " فالنص
القطعي الدلالة : هو ما دلَّ على معنى متعيَّن فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال
لفهم معنى غيره منه ، مثل قوله تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/ 12 ، فهذا قطعي الدلالة على أن فرض
الزوج في هذه الحالة النصف لا غير ، ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية (
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) النور/ 2 ، فهذا قطعي
الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل ، وكذا كل نصٍّ دلَّ على فرضٍ
في الإرث مقدَّرٍ أو حدٍّ في العقوبة معيَّن أو نصاب محدَّد .
وأما النص الظني الدلالة : فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويُصرف عن هذا
المعنى ويراد منه معنى غيره ، مثل قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) البقرة/ 228 ، فلفظ " القرء " في اللغة
العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض ، والنص دل على
أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء ، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ، ويحتمل أن يراد ثلاث
حيضات ، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين ، ولهذا اختلف المجتهدون
في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار " انتهى من " علم أصول الفقه " ( ص 35
) .
وهكذا يقال في نصوص السنَّة النبوية ولا فرق ، فمنها ما هو قطعي الدلالة ، ومنها ما
هو ظني الدلالة .
ومن أمثلة نصوص السنَّة قطعية الدلالة ما رواه ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ).
رواه البخاري ( 1503 ) ومسلم ( 984 ) .
فدلالة النص على فرضية زكاة الفطر واضحة في الحديث السابق المتفق عليه ، ولهذا لم
يختلف أحد من العلماء في فرضية زكاة الفطر .
ومن أوضح أمثلة نصوص السنة ظنية الدلالة وأشهرها ما رواه البخاري ( 904 ) ومسلم (
1770 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَادَى
فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْ
الْأَحْزَابِ ( أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
) فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ
آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ ، قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا
مِنْ الْفَرِيقَيْنِ .



والله أعلم