بسبب عقد جديد ينزل بهامش الربح إلى الصفر موزعو الغاز يتهمون نفطال بـ''خنقهم''

هدد المتعاملون الخواص التسعة المتخصصون في التموين بالغاز بدفع حوالي 5
آلاف عامل في المجال إلى الشارع، احتجاجا على العقد الجديد الذي تسعى
''نفطال'' إلى تطبيقه، والذي ينزل بهوامش الربح إلى درجة الصفر. وقال أعضاء
من ''جمعية الغاز والمنتجات النفطية''، على رأسهم الأمين العام ناصر زياني
لـ''الخبر''، إن العقد بصيغة إيجار قارورة الغاز للمواطن، كان أفضل طريقة
للعمل، لأنه يضمن حقوق نفطال وحقوق الموزعين، ويصل الغاز بموجبه إلى
المواطن بسعر معقول، لكن كل شيء تغير منذ 31 ديسمبر الماضي، عندما أوقفت
نفطال العمل بالعقد واقترحت على المتعاملين التسعة عقدا يفرض على الموزعين
بيع القارورة بـ5, 161 دينار، على أن يشتروها بنفس الثمن من منتج الغاز.
واعتبر
أحد الموزعين ذلك ''بمثابة قرار لخنق القطاع الخاص، فهل يعقل أن نبيع
الغاز بنفس الثمن الذين نشتريه؟ وما هو مصير 2500 منصب عمل مباشر؟ كيف يمكن
أن نوفر كتلة الأجور؟ وما مصير 2500 منصب عمل آخر غير مباشر؟''.
وذكر
متعامل آخر يملك أكثر من 40 ألف قارورة غاز يستبدلها مع قارورات المواطنين
''نفطال تحصل على 50 % هامش ربح دون أي مجهود، ونحن نأخذ نفس النسبة، مع
فارق أن أعباء كثيرة مفروضة علينا. هل هذا عدل؟.. إننا نتساءل: من يتحكم في
غاز البوتان في بلادنا؟ لقد أصبح الاستثمار في الجزائر كالاستعمار.
والمثير ألا أحد يريد سماعنا، ونفطال لا تريد الحوار لذلك نناشد وزير
الطاقة يوسف يوسفي النظر بعين الجدية إلى هذه الكارثة التي تهدد آلاف
العائلات بالجوع والتشرد''.
ويجد المتعاملون أنه من غير المعقول أن
تطلب منهم نفطال دفع ثمن القارورات التي يملكونها مع ثمن المنتوج، وصرحوا
بأنهم مطالبون بدفع سعر غاز البروبان الذي يشترونه من الشركة. وتوقف نشاط
المتعاملين منذ خمسة أشهر، حسب المحتجين، ما اضطرهم إلى تسريح مئات العمال
بسبب عجزهم عن الوفاء بالأجور، وأوضحوا بأنهم أثبتوا فعاليتهم في الميدان
خلال أزمة الثلوج التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، الشتاء المنصرم،
''لذلك نتساءل عن هي الجهة التي تريد أن تحطم القطاع الخاص لتحتكر نشاط
توزيع الخواص؟''.